قضايا المرأة

. الثروة المشتركة: تعبير يُقصد به الأموال التي تم الحصول عليها عن طريق جهد مشترك…


الحركة النسوية في الأردن

.
الثروة المشتركة: تعبير يُقصد به الأموال التي تم الحصول عليها عن طريق جهد مشترك للزوجين خلال فترة زواجهما، وظهرت مطالبات بتقسيم الثروة المشتركة بين الزوجين عند وفاة أحدهما أو عند وقوع الطلاق انطلاقاً من أن المرأة التي تعمل داخل الأسرة هي التي مكّنت الزوج من العمل خارج المنزل وهو مطمئنّ، مما يمكنه من تنمية أمواله باستمرار
كذلك، تساهم العديد من الزوجات بمداخيلهنّ، بشكل مباشر، في الإنفاق على الأسرة، كما يحرمن الميراث والتملك غالبا
حيث أشارت دراسة نُشرت في مجلة الحضارة الإـ///ــلامية عام 2011، إلى أن 80% من النساء العاملات يُجبَرن على المساهمة برواتبهن في نفقات الأسرة، من خلال التهديد بالطلاق أو الحرمان من بعض الحقوق كالخروج من المنزل ونحو ذلك

???? من الناحية الشرعية:

تقول د. #زهية_جويرو، أستاذة الدراسات الإـ///ــلامية في تونس: “بناء على واقعة حبيبة بنت زريق، ذهب المالكية إلى إفراد النساء اللواتي يعملن ويكسبن ما يدخل ضمن أملاك العائلة بأحكام مستقلة عن أحكام المواريث. قال ابن العطار: ذهب الإمام مالك وأصحابه إلى أن المرأة إذا كانت تعمل مثل النسيج والغزل ونحوهما فإنها شريكة الزوج في ما استفاد من خدمتها أنصافاً بينهما”

وقصة حبيبة بنت زريق أنها ذهبت إلى عمر بن الخطاب عندما توفي زوجها عمرو بن الحارث واستولى أهله على ما ترك من مال وعقار اكتسباه معاً، هي بعملها في النسج والتطريز وهو بعمله في التجارة بما كانت تنتجه، فقضى بقسمة المال إلى نصفين، فأخذت حبيبة النصف، ثم الربع من مال الزوج بالميراث، لأنه لم يكن لديه أولاد، وأخذ الورثة الباقي

???? من الناحية القانونية:

نجد مثلاً أن المشرّع الماليزي استند إلى الآية {للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن}، حيث أقر الله أن حقوق كل من الرجال والنساء تعتمد على جهدهم وكسبهم، ومن ثم تقضي المحكمة بتقسيم الأموال التي كسبتها الأسرة خلال فترة الزواج، بين الزوجين، في حال الطلاق أو قبل أن يقوم الزوج بالزواج من أخرى

وفي نفس السياق، قضى مجلس الإفتاء في ولاية سيلانجور الماليزية عام 2005، أنه في حال وفاة أحد الزوجين يجب تقسيم الثروة المشتركة، وإعطاء الطرف الحي نصيبه، قبل توزيع الأنصبة ويجب تقسيم الثروة وفق حجم مساهمة كلٍ منهما، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويتم توزيع الأنصبة من خلال المحكمة

وجاء في الماده 37 من أحكام قانون الأسرة الجزائري عام 2005، إمكانية التدبير المالي للأموال المكتسبة بعد الزواج، سواء حدث اتفاق أم لا

وهو ما جاءت به المادة 49 من مدونة الأسرة المغربية أيضا

كتابة: #رشا_دويدار
للمزيد: #المنظومة_الطائفية_لقوانين_الأحوال_الشخصية

.
الثروة المشتركة: تعبير يُقصد به الأموال التي تم الحصول عليها عن طريق جهد مشترك للزوجين خلال فترة زواجهما، وظهرت مطالبات بتقسيم الثروة المشتركة بين الزوجين عند وفاة أحدهما أو عند وقوع الطلاق انطلاقاً من أن المرأة التي تعمل داخل الأسرة هي التي مكّنت الزوج من العمل خارج المنزل وهو مطمئنّ، مما يمكنه من تنمية أمواله باستمرار
كذلك، تساهم العديد من الزوجات بمداخيلهنّ، بشكل مباشر، في الإنفاق على الأسرة، كما يحرمن الميراث والتملك غالبا
حيث أشارت دراسة نُشرت في مجلة الحضارة الإـ///ــلامية عام 2011، إلى أن 80% من النساء العاملات يُجبَرن على المساهمة برواتبهن في نفقات الأسرة، من خلال التهديد بالطلاق أو الحرمان من بعض الحقوق كالخروج من المنزل ونحو ذلك

???? من الناحية الشرعية:

تقول د. #زهية_جويرو، أستاذة الدراسات الإـ///ــلامية في تونس: “بناء على واقعة حبيبة بنت زريق، ذهب المالكية إلى إفراد النساء اللواتي يعملن ويكسبن ما يدخل ضمن أملاك العائلة بأحكام مستقلة عن أحكام المواريث. قال ابن العطار: ذهب الإمام مالك وأصحابه إلى أن المرأة إذا كانت تعمل مثل النسيج والغزل ونحوهما فإنها شريكة الزوج في ما استفاد من خدمتها أنصافاً بينهما”

وقصة حبيبة بنت زريق أنها ذهبت إلى عمر بن الخطاب عندما توفي زوجها عمرو بن الحارث واستولى أهله على ما ترك من مال وعقار اكتسباه معاً، هي بعملها في النسج والتطريز وهو بعمله في التجارة بما كانت تنتجه، فقضى بقسمة المال إلى نصفين، فأخذت حبيبة النصف، ثم الربع من مال الزوج بالميراث، لأنه لم يكن لديه أولاد، وأخذ الورثة الباقي

???? من الناحية القانونية:

نجد مثلاً أن المشرّع الماليزي استند إلى الآية {للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن}، حيث أقر الله أن حقوق كل من الرجال والنساء تعتمد على جهدهم وكسبهم، ومن ثم تقضي المحكمة بتقسيم الأموال التي كسبتها الأسرة خلال فترة الزواج، بين الزوجين، في حال الطلاق أو قبل أن يقوم الزوج بالزواج من أخرى

وفي نفس السياق، قضى مجلس الإفتاء في ولاية سيلانجور الماليزية عام 2005، أنه في حال وفاة أحد الزوجين يجب تقسيم الثروة المشتركة، وإعطاء الطرف الحي نصيبه، قبل توزيع الأنصبة ويجب تقسيم الثروة وفق حجم مساهمة كلٍ منهما، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويتم توزيع الأنصبة من خلال المحكمة

وجاء في الماده 37 من أحكام قانون الأسرة الجزائري عام 2005، إمكانية التدبير المالي للأموال المكتسبة بعد الزواج، سواء حدث اتفاق أم لا

وهو ما جاءت به المادة 49 من مدونة الأسرة المغربية أيضا

كتابة: #رشا_دويدار
للمزيد: #المنظومة_الطائفية_لقوانين_الأحوال_الشخصية

A photo posted by الحركة النسوية في الأردن (@feminist.movement.jo) on

الحركة النسوية في الأردن

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى