التحدي الذي يوجهه وزير قطاع الأعمال للشعب ونوابه ولعمال مصنع الحديد والصلب وتصميمه علي تصفية الشركة، وبيع أراضيها بأبخس الأسعار ورفض كل الحلول للإبقاء عليها، يجسد شخصية عنيدة مستبدة وفي ذات الوقت يثير الشبهات.
فشركة الحديد والصلب قد تم إفشالها عن عمد لصالح جهات أخري تعمل في نفس المجال، (عز وأبو هشيمة وغيرهما) وهو أمر تناوب عليه العديد من القيادات بدأ مع تطبيق سياسة السداح مداح، ومعاداة كل إنجازات الزعيم الراحل عبد الناصر.
لو كانت قد توفرت الإرادة السياسية للحفاظ علي هذا الصرح التاريخي الذي لا يقل أهمية بجانب -مشروعات قومية أخري- عن السد العالي الذي لا يسلم من الإنتقاد دون مبرر رغم ما قدمه ويقدمه هذا السد حتي الآن، أقول لو توفرت هذه الإرادة ما كان قد ترك المصنع طوال هذه السنين دون تطوير يواكب التكنولوجيا الحديثة ولما كان هناك تعمد في تعيين القيادات الفاشلة للإجهاز عليه.
إن بيع أراضي هذه الشركة بسعر 500 جنيه للمتر في هذا العصر حيث لا يقل سعره عن 5000 جنيه بأي حال مؤشر واضح لكم الفساد الذي يشوب هذه العملية، والغرض منه ألا تتوفر الإمكانيات لإصلاح وتطوير الشركة ببيع جزء من ممتلكاتها لتوفير حصيلة تمكن من إعادة بناءه من جديد، علي أسس حديثة والإبقاء عليه رمزا من الرموز التاريخية لقوة هذا الشعب وإصراره، وليس من المعقول الا تستطيع الحكومة ذلك وهناك أفراد استطاعوا بصورة ما أن ينشئوا صناعات حديد موازية.
لقد زرت هذا المصنع في نهاية السبعينات وكان لا يزال يعمل بكفاءة، رغم ما شاهدته من بدء عملية الإجهاز عليه، بإيقاف عمل الأفران تباعا والتوقف عن أي تطوير لمعداته.
قد تكون مشكلتي ومشكلة الكثيرين من جيلي أننا ننظر الي الأمور بمنطلق وطني لا تجاري، وهذا الوزير لا يخجل من إظهار كرهه الشديد للقطاع العام ولكن هذا ليس مبررا الا اذا كانت التجارة تتم لصالح فئات معينة دون اعتبار لمصلحة هذا الشعب، وهو ما أراه بوضوح.
#بالعقل_والهداوة
يمكنك دعم الموقع من هنا
مؤسسة ندى لحماية الفتيات
