الحركة النسوية في الأردن
.
???? إحصائياً:
تراجعت نسبة التمثيل النسائي إلى ١١.٥% في مجلس النواب الحالي بعد ان كانت الدورة الماضية ١٥.٤% كأعلى نسبة تمثيل نسائي في الأردن
وتراجع الاردن ٦ مراكز عربياً و ٣٢ مركزاً عالمياً في نسبة التمثيل النسائي الوزاري
كما عين هذا العام مجلس الأعيان والبالغ عددهم ٦٥ عضوا بينهم ٧ نساء فقط
وبحسب الاستطلاع فإن الأردنيات اللواتي شاركن في التصويت لا يتجاوزن نسبة ٣٠.٤%
???? واقع المرشحات الأردنيات:
وترجع الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة #سلمى_النمس ذلك إلى أنه في المرة الماضية لم يكن هناك فهما كاملاً لقانون الانتخاب، فلم يكن لدى المرشح ضمن القائمة مانعاً من أن يدعو مناصريه للتصويت للسيدة التي معه في القائمة، لأنه لم يدرك أن هذا سيزيد فرصها في التنافس ضمن القائمة وأن تفوز عن مقعد القائمة وليس كوتا، لكن هذه المرة ورغم أن المرشحين يكونون ضمن نفس القائمة إلا أنهم شددوا على مناصريهم ألا يصوتوا إلا لهم من ضمن القائمة وهذا أضعف من فرص وجود النساء خارج إطار الكوتا، في مجتمع ذكوري يحتكر العمل السياسي للرجال
ورصد معهد تضامن النساء الأردني تجاوزات بحق النساء المترشحات، فكان مجتمعيا متمثلا بالتنمر عليهن ورفض التصويت لهن، فيما مثلت قضية #ماجدة_العرود تجاوز الحكومة بحق المترشحات، فانتشرت على مواقع التواصل فيديوهات قام فيها الأمن بجرها أمام الحاضرين وسجنها بتهمة تعطيل سير العملية الانتخابية حين صدمت من حصولها على صفر من الأصوات، وهو ما دفعها للتساؤل: “على الأقل أين صوتي وصوت ابني وزوجي” رغم أنها رئيسة جمعيات نسائية ولها شعبيتها المحلية
ولم تكن ماجدة الوحيدة المعترضة على النتائج، فكان هناك الكثير من الرجال الذين أتيح لهم الاعتراض بل وحتى التجاوز على رموز مهمة بالدولة دون أن يتم سحلهم، وحصلوا على دعم المجتمع على مواقع التواصل الاجتماعي بينما حصلت ماجدة وفاطمة وغيرها على السخرية والتنمر والتشمت
???? توصية:
شددت المنظمات النسوية على ضرورة تعديل قانون الانتخاب بحيث يكون أكثر عدالة ومراعاة للنوع الاجتماعي ويدعم فوز النساء خارج إطار الكوتا وتعديل طريقة احتساب الكوتا التي تحد من وصول النساء في المدن والدوائر الانتخابية الكبرى للبرلمان، بحيث يشتمل على مبدأ المساواة، وإلغاء الصوت الواحد والذي يؤثر على تشكيلة البرلمان ويعزز من دور القبائل ويحرم الكفاءات من الوصول إلى البرلمان بشكل تنافسي حر
كما شددت على رفضها التعامل المهين مع المترشحين رجالا ونساءا المعترضين على التجاوزات التي شابت العملية الانتخابية، ودعت إلى زيادة وعي المجتمع بحق المرأة في المشاركة السياسية كمواطنه أردنية
???? واقع المرشحات الأردنيات:
وترجع الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة #سلمى_النمس ذلك إلى أنه في المرة الماضية لم يكن هناك فهما كاملاً لقانون الانتخاب، فلم يكن لدى المرشح ضمن القائمة مانعاً من أن يدعو مناصريه للتصويت للسيدة التي معه في القائمة، لأنه لم يدرك أن هذا سيزيد فرصها في التنافس ضمن القائمة وأن تفوز عن مقعد القائمة وليس كوتا، لكن هذه المرة ورغم أن المرشحين يكونون ضمن نفس القائمة إلا أنهم شددوا على مناصريهم ألا يصوتوا إلا لهم من ضمن القائمة وهذا أضعف من فرص وجود النساء خارج إطار الكوتا، في مجتمع ذكوري يحتكر العمل السياسي للرجال
ورصد معهد تضامن النساء الأردني تجاوزات بحق النساء المترشحات، فكان مجتمعيا متمثلا بالتنمر عليهن ورفض التصويت لهن، فيما مثلت قضية #ماجدة_العرود تجاوز الحكومة بحق المترشحات، فانتشرت على مواقع التواصل فيديوهات قام فيها الأمن بجرها أمام الحاضرين وسجنها بتهمة تعطيل سير العملية الانتخابية حين صدمت من حصولها على صفر من الأصوات، وهو ما دفعها للتساؤل: “على الأقل أين صوتي وصوت ابني وزوجي” رغم أنها رئيسة جمعيات نسائية ولها شعبيتها المحلية
ولم تكن ماجدة الوحيدة المعترضة على النتائج، فكان هناك الكثير من الرجال الذين أتيح لهم الاعتراض بل وحتى التجاوز على رموز مهمة بالدولة دون أن يتم سحلهم، وحصلوا على دعم المجتمع على مواقع التواصل الاجتماعي بينما حصلت ماجدة وفاطمة وغيرها على السخرية والتنمر والتشمت???? توصية:
شددت المنظمات النسوية على ضرورة تعديل قانون الانتخاب بحيث يكون أكثر عدالة ومراعاة للنوع الاجتماعي ويدعم فوز النساء خارج إطار الكوتا وتعديل طريقة احتساب الكوتا التي تحد من وصول النساء في المدن والدوائر الانتخابية الكبرى للبرلمان، بحيث يشتمل على مبدأ المساواة، وإلغاء الصوت الواحد والذي يؤثر على تشكيلة البرلمان ويعزز من دور القبائل ويحرم الكفاءات من الوصول إلى البرلمان بشكل تنافسي حر
كما شددت على رفضها التعامل المهين مع المترشحين رجالا ونساءا المعترضين على التجاوزات التي شابت العملية الانتخابية، ودعت إلى زيادة وعي المجتمع بحق المرأة في المشاركة السياسية كمواطنه أردنية
