أثار هذا المقطع إنتباهي، ليس لما فيه من هراء معهود، ولكن الي كمّ الضلال والتشويه والتحقير الذي أصاب علاقة الإرتباط بين المرأة والرجل، بفعل هذا الرجل وأمثاله من فقهاء الغبرة، الذين جردوا الدين من إنسانيته وجوهر فكرته الراقية، والتي تعلي من القيم الإنسانية السامية وانعكاسها علي العلاقات بين البشر، وحولوه الي عدد من القواعد المهترئة التي تحقق أهدافهم وغاياتهم البغيضة.
“ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة” الروم 21
تحمل هذه الآية في طياتها كل المعاني النبيلة والتي لو أتخذت وحدها، فهي كافية لتحديد أسس وطبيعة العلاقة بين الزوجين، ولكنها بهذا الشكل لا تعطي الفقهاء المساحة المطلوبة لفرض وصايتهم فعملوا علي تحويل الزواج الي رخصة لممارسة الجنس، ومن ثم فهناك أنواع مختلفة من النساء موجودات، مهمتهن فقط أن يمتعن الرجال، وهكذا ليس مهما أن يتواجد الحب والرحمة بين الرجل والمرأة والأسرة بشكل عام، فقواعدهم وحدها قادرة علي تحديد العلاقة التي تنشأ عن الزواج.
ليس هذا بكلام معنوي أو مرسل والدليل علي ذلك أسوقه فيما يلي:
* تسميات الزوجة الحرة والجارية المستعبدة، قد توحي بأن هناك أفضلية للزوجة على الجارية، لكن في الأحاديث التي يروجها رجال الدين تجد أن عقد تملك الجارية هو أشمل وأقوي من عقد الزواج (النكاح) فيقول ابن قدامة، وهو أحد أئمة المذهب الحنبلي:
“وليس للسيد أن يتزوج أمته لأن ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة وإباحة البضع، فلا يجتمع معه عقد أضعف منه (يقصد عقد الزواج)، ولا نعلم في ذلك خلافا”.
* من حق الرجل أن يملك ما شاء عددا من الجواري ومن حقه ممارسة الجنس معهن حسب رغبته، ولا رأي للزوجة في ملك زوجها للإماء ولا بما يفعله معهن، ولا حاجة إلى عقد أو مهر أو شهود لإقامة علاقة جنسية مع الجارية.
* رغم أن الآيات المستند عليها في جواز جماع الجواري وهي “وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ* إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ” (المؤمنون5-6)، لم تحدد مخاطبا بعينه سواء اذا كان رجلا أو امرأة، الا أن الفقهاء ودون سند شرعي قد قصروا هذا الحق علي الرجال وأنكروه علي النساء، وهو ما يوضح بجلاء أن الهدف قد وضعه الذكور لصالح متعة الذكور وليس لسبب إنساني أو لصالح الأسرة.
* “يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك” (الأحزاب 50) هذه الآية يفسرها الفقهاء بأن المقصود “باللاتي آتيت أجورهن” أي من دفعت مهورهن، ونظروا للمهر باعتباره المال الذي يدفعه الذكر لاستئجار جسد الأنثى للاستمتاع به خلال فترة الزواج، ومن جهة أخري فإن تملك الجارية يحقق نفس الغرض، وهكذا فالعلاقة بين الرجل والمرأة هي علاقة مالك ومملوك وأجير ومؤجر.
* لا يوجد خلاف بين المذاهب الإسلامية على جواز ضرب الزوجة وتأديبها مهما كانت الشروح والأسباب الموجبة والكيفية، وفي المقابل فإن نفس المذاهب تري خلاف ذلك مع الجواري، فلا يوجد في النصوص ما يجيز ضرب الجارية، وفي حديث عن الرسول “من قتل عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه”، أي من جرح الجارية يقتص منه بالجرح ومن قتلها يقتل قصاصا.
* من حق الجارية البقاء علي دينها فقد أخرج البخاري عن أم المهاجر قالت “سبيت في جواري من الروم فعرض علينا عثمان الإسلام فلم يسلم منا غيري وواحدة أخرى”. ولا يجوز إجبار العبيد على اعتناق الإسلام، بينما يتوجب علي الزوجة الدخول في الإسلام اذا ما كانت غير مسيحية أو يهودية، والتي يبقي لزوجها الحق في منعها من الخروج من المنزل الي الكنيسة أو المعبد، وليس من حقها إظهار رموزها الدينية في بيت الزوج.
* في الحدود، عقوبة الجارية تختلف عن عقوبة الحرة، ففي حالة الزنى تكون عقوبة الجارية خمسون جلدة، وهنا أيضا تبدو الجارية في حال أفضل من الزوجة التي يقولون إن عقوبتها هي الرجم.
أما ديّة المرأة الحرة فهي نصف ديّة الرجل، بينما ديّة الجارية ثمنها الذي بيعت به حتى لو كان أكبر من قيمة دية الحرة.
* وفي النهاية أشير الي أن الزواج يشار اليه في كافة النصوص والتفسيرات الدينية بلفظ (النكاح) والذي يعني في اللغة العربية (الجماع الجنسي)، بما يؤكد أن نظرة هؤلاء الفقهاء للزواج ليست سوى ترخيص لممارسة الجنس.
#بالعقل_والهداوة
يمكنك دعم الموقع من هنا
مؤسسة ندى لحماية الفتيات
