حقوق المراءة

. وقعت منظمات حقوقية مصرية على بيان يصف التعديلات المقترحة بأنها “تعصف بنضال امت…


الحركة النسوية في الأردن

.
وقعت منظمات حقوقية مصرية على بيان يصف التعديلات المقترحة بأنها “تعصف بنضال امتد لـ 100 عامًا للحركة النسوية المصرية”
واعتبر متخصصين أن مشروع القانون “ينهي الأهلية القانونية للمرأة”، ولا يتناول ”التحديات” التي تواجه الأسرة المصرية لدى الانفصال أو زواج الأب من سيدة أخرى بما يتسبب عادة في “ضياع الكثير من الحقوق”

بدوره رأى المركز المصري لحقوق المرأة ورئيسته المحامية ناهد أبو القمصان أن التعديلات المطروحة “لا تتناسب مع مقتضيات العصر”، مضيفا أنها “تستند إلى أكثر الرؤى تشددا ولا تتعامل مع واقع تساهم فيه النساء ماليا وإنسانيا”.

وحول الأمر نفسه، أعرب المحامي والباحث القانوني نجاد البرعي عن استغرابه لـ “ما وصلنا له من جمود”، على حد تعبيره عبر حسابه على موقع تويتر. كما تساءل البرعي عن أسباب الاكتفاء بالاعتماد على تفسيرات الإمام أبو حنيفة وحده دون غيره من العلماء متهما إياه بـ”التشدد في بعض مواضيع الأحوال الشخصية”.

كما يطالب حاليا أكثر من مئتي منظمة وشخصية عامة بـ “الاستناد للدستور المصري ومبادئ حقوق الإنسان، وإقرار الشخصية القانونية والأهلية الكاملة للمرأة المصرية، والاستناد إلى مفهوم المواطنة في دلالاته من حقوق وواجبات متساوية بين الجنسين في الأسرة أمام القانون بما يفيد ولاية النساء على أنفسهن وأطفالهن”، وفقا لما ورد في صحيفة الشروق المصرية.

.
وقعت منظمات حقوقية مصرية على بيان يصف التعديلات المقترحة بأنها “تعصف بنضال امتد لـ 100 عامًا للحركة النسوية المصرية”
واعتبر متخصصين أن مشروع القانون “ينهي الأهلية القانونية للمرأة”، ولا يتناول ”التحديات” التي تواجه الأسرة المصرية لدى الانفصال أو زواج الأب من سيدة أخرى بما يتسبب عادة في “ضياع الكثير من الحقوق”

بدوره رأى المركز المصري لحقوق المرأة ورئيسته المحامية ناهد أبو القمصان أن التعديلات المطروحة “لا تتناسب مع مقتضيات العصر”، مضيفا أنها “تستند إلى أكثر الرؤى تشددا ولا تتعامل مع واقع تساهم فيه النساء ماليا وإنسانيا”.

وحول الأمر نفسه، أعرب المحامي والباحث القانوني نجاد البرعي عن استغرابه لـ “ما وصلنا له من جمود”، على حد تعبيره عبر حسابه على موقع تويتر. كما تساءل البرعي عن أسباب الاكتفاء بالاعتماد على تفسيرات الإمام أبو حنيفة وحده دون غيره من العلماء متهما إياه بـ”التشدد في بعض مواضيع الأحوال الشخصية”.

كما يطالب حاليا أكثر من مئتي منظمة وشخصية عامة بـ “الاستناد للدستور المصري ومبادئ حقوق الإنسان، وإقرار الشخصية القانونية والأهلية الكاملة للمرأة المصرية، والاستناد إلى مفهوم المواطنة في دلالاته من حقوق وواجبات متساوية بين الجنسين في الأسرة أمام القانون بما يفيد ولاية النساء على أنفسهن وأطفالهن”، وفقا لما ورد في صحيفة الشروق المصرية.

A photo posted by الحركة النسوية في الأردن (@feminist.movement.jo) on

الحركة النسوية في الأردن

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى