. التناقض بالتسامح مع واجبات الرجال مقابل حرمان حقوق النساء في تطبيق قانون الأحو…

الحركة النسوية في الأردن

.
التناقض بالتسامح مع واجبات الرجال مقابل حرمان حقوق النساء في تطبيق قانون الأحوال الشخصية الشرعي يتجلى في هذه القضية

فقد جاء في القرآن في سورة الطلاق الآية السادسة: “أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ”

واتفق المفسرون على المعنى الصريح للآية، وهو وجوب تأمين الرجل المطلق مسكناً بنفس قدر مسكنه لطليقته، ودفع نفقة إرضاعها وحملها الطفل إن وجد

لكن قانون الأحوال الشخصية المعمول به الآن، أعفى الرجل من تأمين المسكن بحكم تغير الظروف المادية والمجتمعية للمجتمع، فيما أبقى على النفقة على الأطفال
وبينما أبقت مصر على حق المرأة في المسكن، فإنه لا يخفى على أحد تواطئ المحاكم لصالح الرجل من أجل اعفائه، إذ تنتشر عادة بين المطلقين بإرسال رجال إلى شقق زوجاتهم لاتهامهن بتهم لا أخلاقية ما يمكنهم من استعادة الشقق، ورغم تكرر هذه الحوادث إلا أن المحاكم سحبت هذه الشقق من المطلقات رغم نهي الآية عن التضييق عليهن لترحيلهن

وإذا كنا نتفق مع الدولة بإعفاء الرجل من هذه المهمة لكونها شبه مستحيلة في ظل تغير الظروف، واستبدالنا الخيم التي تواجدت وقت نزول الآية ببيوت باهظة الثمن، فإنه لمن الغريب أن هذه الظروف لا تؤخذ بعين الاعتبار إلا إذا كانت تمس حقوق النساء
ففي تقسيم الميراث مثلاً، احتفظ الرجل بحقه القديم بأخذ ضعف ميراث شقيقاته، حيث أنه ووقت نزول آية الميراث كان الرجل متكفلاً بكل نفقات النساء من محارمه وكذلك زوجته واطفاله وطليقاته بينما أعفيت المرأة من كل هذا فكان من العدل مضاعفة ميراث الرجل
لكن اليوم وحيث لا تكاد ترى بيتاً لا تنفق فيه امرأة لماذا لم يتم تعديل قسمة الميراث بما يوافق الظروف ؟!
خذ مثالاً آخر، في الاـ///ــلام لا يوجد تبرير للقتل باسم الشرف، وكان حكم القاتل هو القتل، لا اسقاط حق شخصي ولا تخفيف تحت حجة سورة الغضب ولا عفو عام ولا أي هراء آخر، لكن قانون العقوبات الأردني يضع هذه الأعذار للرجل

هناك قاعدة فقهية تقول، المصلحة مقدمة على النص لأن المصلحة متغيرة والنص ثابت، وبهذا فقط يصبح الدين صالحاً لكل زمان ومكان، واول من أخذ بهذه القاعدة هو الخليفة عمر بن الخطاب، حيث ألغى حكم السرقة في زمن المجاعه مراعاة للظرف، رغم أن الحدود في الاـ///ــلام اعظم حرمتاً من الميراث

كلما بحثت أكثر في الأحكام الفقهية وقوانين الدول العربية ستصل لقناعة واحدة، أن الحقيقة تم اخفاؤها دوماً لمصلحة الرجال، الذين هم أنفسهم كتبوها فكان صعباً إبعاد مصالحهم عنها، ولهذا فإننا نطالب بحقنا بالمساواة مستغنين عن تكريمهم الكاذب للمرأة

كتابة: @emy.dawud

.
التناقض بالتسامح مع واجبات الرجال مقابل حرمان حقوق النساء في تطبيق قانون الأحوال الشخصية الشرعي يتجلى في هذه القضية

فقد جاء في القرآن في سورة الطلاق الآية السادسة: “أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ”

واتفق المفسرون على المعنى الصريح للآية، وهو وجوب تأمين الرجل المطلق مسكناً بنفس قدر مسكنه لطليقته، ودفع نفقة إرضاعها وحملها الطفل إن وجد

لكن قانون الأحوال الشخصية المعمول به الآن، أعفى الرجل من تأمين المسكن بحكم تغير الظروف المادية والمجتمعية للمجتمع، فيما أبقى على النفقة على الأطفال
وبينما أبقت مصر على حق المرأة في المسكن، فإنه لا يخفى على أحد تواطئ المحاكم لصالح الرجل من أجل اعفائه، إذ تنتشر عادة بين المطلقين بإرسال رجال إلى شقق زوجاتهم لاتهامهن بتهم لا أخلاقية ما يمكنهم من استعادة الشقق، ورغم تكرر هذه الحوادث إلا أن المحاكم سحبت هذه الشقق من المطلقات رغم نهي الآية عن التضييق عليهن لترحيلهن

وإذا كنا نتفق مع الدولة بإعفاء الرجل من هذه المهمة لكونها شبه مستحيلة في ظل تغير الظروف، واستبدالنا الخيم التي تواجدت وقت نزول الآية ببيوت باهظة الثمن، فإنه لمن الغريب أن هذه الظروف لا تؤخذ بعين الاعتبار إلا إذا كانت تمس حقوق النساء
ففي تقسيم الميراث مثلاً، احتفظ الرجل بحقه القديم بأخذ ضعف ميراث شقيقاته، حيث أنه ووقت نزول آية الميراث كان الرجل متكفلاً بكل نفقات النساء من محارمه وكذلك زوجته واطفاله وطليقاته بينما أعفيت المرأة من كل هذا فكان من العدل مضاعفة ميراث الرجل
لكن اليوم وحيث لا تكاد ترى بيتاً لا تنفق فيه امرأة لماذا لم يتم تعديل قسمة الميراث بما يوافق الظروف ؟!
خذ مثالاً آخر، في الاـ///ــلام لا يوجد تبرير للقتل باسم الشرف، وكان حكم القاتل هو القتل، لا اسقاط حق شخصي ولا تخفيف تحت حجة سورة الغضب ولا عفو عام ولا أي هراء آخر، لكن قانون العقوبات الأردني يضع هذه الأعذار للرجل

هناك قاعدة فقهية تقول، المصلحة مقدمة على النص لأن المصلحة متغيرة والنص ثابت، وبهذا فقط يصبح الدين صالحاً لكل زمان ومكان، واول من أخذ بهذه القاعدة هو الخليفة عمر بن الخطاب، حيث ألغى حكم السرقة في زمن المجاعه مراعاة للظرف، رغم أن الحدود في الاـ///ــلام اعظم حرمتاً من الميراث

كلما بحثت أكثر في الأحكام الفقهية وقوانين الدول العربية ستصل لقناعة واحدة، أن الحقيقة تم اخفاؤها دوماً لمصلحة الرجال، الذين هم أنفسهم كتبوها فكان صعباً إبعاد مصالحهم عنها، ولهذا فإننا نطالب بحقنا بالمساواة مستغنين عن تكريمهم الكاذب للمرأة

كتابة: @emy.dawud

A photo posted by الحركة النسوية في الأردن (@feminist.movement.jo) on 2022-03-21 13:32:50

الحركة النسوية في الأردن