مجتمع الميم

في ظل اقتصاد غير مستقر وجرائم يومية دون أي مساءلة أو متابعة؛ ارتأت اللجنة القانو…


في ظل اقتصاد غير مستقر وجرائم يومية دون أي مساءلة أو متابعة؛ ارتأت اللجنة القانونية النيابية في العراق أن وضع حدٍ لمجتمع الميم أولوية يجب تحقيقها في أسرع وقت، إذ أعلنت اللجنة يوم الجمعة، الموافق الثامن من تموز/يوليو؛ أنه تم الاتفاق على جمع تواقيع في تحرك لتشريع قانون يحظر المثلية في العراق.

بهذا الفعل تمنح اللجنة الميليشيات والجماعات المسلحة غطاءً قانونيًا بجانب الديني، للجرائم و الانتهاكات اللاإنسانية التي ارتُكبت ولا تزال تُرتكب ضد مجتمع الميم في أنحاء العراق، حيث تقدّر منظمات المجتمع المدني أن عدد ضحايا جرائم القتل تجاوز الـ 100 منذ عام 2020 فقط!

على الرغم من كل المحاولات لجعل العراق مكانًا آمنًا للأقليات، سواءً من خلال العمل الاجتماعي والتوعوي أو من خلال الاتفاقات الدولية؛ تبذل الحكومة كل جهودها ومواردها لمهاجمة مجتمع الميم وسحق أي محاولة للنهوض أو المطالبة بالحقوق والحماية، إذ يرى المسؤولون -مثل مقتدى الصدر الذي اقترح يومًا مخصصًا لمناهضة المثلية الجنـــ-سية- أن الوجود العلني لمجتمعنا يشكل خطرًا على مناصبهم، إذ إن السياسة في العراق ما زالت قائمةً على الدين والعشائرية، وإن قَبول وجود المثليين كجزء طبيعي من المجتمع يعني خطرًا مباشرًا على (مصداقيتهم) وبالتالي قوتهم وتأثيرهم داخل جهاز الدولة.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون العراقي لا يحظر بشكل صريح ومباشر العلاقات الجنـــ-سية المثلية، ولكنه ينص على حبس أي شخص يرتكب “فعلًا غير لائق” في الأماكن العامة لمدة تصل إلى ستة أشهر، وهو ما يُستخدم عادةً لتبرير الانتهاكات ضد الأقليات الجنـــ-سية والجندرية في العراق.

كتابة: سيف
تدقيق: سلام

#LGBTArabic #LGBTبالعربي


يمكنك دعم الموقع من هنا
مؤسسة ندى لحماية الفتيات

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى