رفض مجلس الامن مشروع تمديد حظر السلاح ع ايران
مصطفي محمودــاليمن ،،
مع إعلان طهران رفع حظر السلاح المفروض ع ايران من قبل الأمم المتحدة منذ عام 2007، تذهب الإشارات إلى أن انتهاء الحظر يُمَكّن إيران من امتلاك قوة تدفعها إلى ممارسة تهديد أمني أكبر في المنطقة، خاصة اليمن والخليج الذي تشهد بعض دوله علاقات متوترة مع إيران وصلت إلى حد العداء.
وكانت الولايات المتحدة قد فشلت الشهر الماضي في تمرير مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يمدد حظر السلاح المفروض على إيران، حيث رفض المشروع كل من روسيا والصين، وامتنعت الأغلبية الساحقة في المجلس من التصويت عليه.
فحين رفض مجلس الأمن المشروع الذي قدمته أمريكا لتمديد حظر السلاح إلى إيران، لا يعتبر هذا الرفض هو آخر المطاف، لأن بنود الاتفاق الإيراني النووي مع “فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، الصين وروسيا”، فيها ما يجعل الفرض قائمًا وضروريًا لإن إزالة الحظر مرهون بالتزام إيران وهو ما لم يتحقق، فالتجاوزات الإيرانية في المجال النووي كثيرة موثقة في تقارير الوكالة الدولة للطاقة النووية.
وثبوت نوعية الصواريخ والأسلحة الإيرانية في حروب اليمن مع الحوثيين أو في ضرب المنشآت النفطية السعودية “آرامكو”، أو حتى في تفجير ناقلات النفط الأربعة في الحدود المائية الإماراتية، كلها تثبت تجاوزات إيرانية كبيرة، أضف إلى ذلك خطف السفن من الممرات البحرية وغيرها.
وهنا أشير إلى هذا البند الموجود في الاتفاق النووي وهو: “تعد الالتزامات الملقاة على عاتق إيران إجبارية وانتهاكها يؤدي إلى فرض الجزاءات مجددًا. ويسري مبدأ فرض الجزاءات مجددًا على الجزاءات التي يفرضها مجلس الأمن والجزاءات التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي. وإذا اعتبرت دولة من مجموعة الدول الأوروبية الثلاث +2 (أي روسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا متى كانت عضواً في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة) أن إيران لم تف بالتزاماتها وأنها لم تقدم تفسيرًا موثوقًا به، فإنه يجوز لتلك الدولة أن تطالب مجلس الأمن بالتصويت على مشروع قرار يعيد تأكيد تفعيل الجزاءات التي تفرضها الأمم المتحدة، وتتوصل تلك الدولة إلى فرض الجزاءات على إيران مجددًا من خلال معارضة تمديد فترة رفع تلك الجزاءات”.
وحظر تصدير الأسلحة إلى إيران واحد من هذه الجزاءات، بل أهمها، وبالتالي يحق للدول عدم رفع الجزاء إذا ثبت أن إيران لم تلتزم بذلك وهي لن تلتزم.
الشيء الأبرز والأهم في جعل فكرة استيراد إيران للسلاح صعبة هو لعبة المصالح، فالروس والصينيون وهما أبرز الجهات المرشحة لتوريد أسلحة إلى إيران لديهم مصالح وصفقات سرية مهمة ومعلقة مع الأمريكيين.
والأمريكون بدؤوا استئناف عملية “استانش” جديدة أي دبلوماسية الحشد، لمنع وصول السلاح إلى إيران وهي عملية قديمة، بدأها الأمريكون في 1983 حين أراد الرئيس ريجان خلق جبهة دولية لمنع وصول السلاح إلى طهران.
إن اهتمام دول الجوار الإيراني وهو المحيط العربي بحظر السلاح إلى إيران هو اهتمام نابع من تجربة مريرة، تجربة مصبوغة بالدم والتوتر وتآكل خرائط الأوطان، الكل يتساءل ماذا لو امتلكت إيران أسلحة متطورة أكثر مما تملكه؟ ستوجهها جميعها إلى صدورنا في العراق وفي لبنان وفي اليمن، لقد سقطت أوطان وضاعت أخرى وتمزق الباقي كله بفعل ما تملكه إيران من أسلحة، فماذا لو امتلكت ما هو أحدث وأكبر؟.
يمكنك دعم الموقع من هنا
مؤسسة ندى لحماية الفتيات
