حقوق المراءة

. تراجعت نسبة التمثيل النسائي إلى ١١.٥% في مجلس النواب الحالي بعد ان كانت الانت…


الحركة النسوية في الأردن

.
???? تراجعت نسبة التمثيل النسائي إلى ١١.٥% في مجلس النواب الحالي بعد ان كانت الانتخابات الماضية ١٥.٤% كأعلى نسبة تمثيل نسائي في الأردن
وترجع الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة #سلمى_النمس إلى أنه في المرة الماضية لم يكن هناك فهما كاملا لقانون الانتخاب، فلم يكن لدى المرشح ضمن القائمة مانعا من أن يدعو مناصريه للتصويت للسيدة التي معه في القائمة، لأنه لم يدرك أن هذا سيزيد فرصها في التنافس ضمن القائمة وأن تفوز عن مقعد القائمة وليس كوتا، لكن هذه المرة ورغم أن المرشحين يكونون ضمن نفس القائمة إلا أنهم شددوا على مناصريهم ألا يصوتوا إلا لهم من ضمن القائمة وهذا أضعف من فرص وجود النساء خارج إطار الكوتا، في مجتمع ذكوري يحتكر العمل السياسي للرجال

???? ورصد معهد تضامن النساء الأردني تجاوزات بحق النساء المترشحات، فكان مجتمعيا متمثلا بالتنمر عليهن ورفض التصويت لهن، فيما مثلت قضية #ماجدة_العرود تجاوز الحكومة بحق المترشحات، فانتشرت على مواقع التواصل فيديوهات نعتذر عن نشرها قام فيها الأمن بجرها أمام الحاضرين وسجنها بتهمة تعطيل سير العملية الانتخابية، حين صدمت من حصولها على صفر من الأصوات، وهو ما دفعها للتساؤل :”على الأقل أين صوتي وصوت ابني وزوجي” رغم أنها رئيسة جمعيات نسائية ولها شعبيتها المحلية
ولم تكن ماجدة الوحيدة المعترضة على النتائج، فكان هناك الكثير من الرجال الذين أتيح لهم الاعتراض بل وحتى التجاوز على رموز مهمة بالدولة دون أن يتم سحلهم، وحصلوا على دعم المجتمع على مواقع التواصل الاجتماعي بينما حصلت ماجدة وفاطمة وغيرها على السخرية والتنمر والتشمت

????️ وشددت المنظمات النسوية على ضرورة تعديل قانون الانتخاب بحيث يكون أكثر عدالة ومراعاة للنوع الاجتماعي ويدعم فوز النساء خارج إطار الكوتا
كما شددت على رفضها التعامل المهين مع المترشحين رجالا ونساءا المعترضين على التجاوزات التي شابت العملية الانتخابية، ودعت إلى زيادة وعي المجتمع بحق المرأة في المشاركة السياسية كمواطنه أردنية وطالبوا بإسقاط القضية المرفوعه على ماجدة بعد أن أثمرت جهود المنظمات النسوية عن الإفراج عنها

.
???? تراجعت نسبة التمثيل النسائي إلى ١١.٥% في مجلس النواب الحالي بعد ان كانت الانتخابات الماضية ١٥.٤% كأعلى نسبة تمثيل نسائي في الأردن
وترجع الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة #سلمى_النمس إلى أنه في المرة الماضية لم يكن هناك فهما كاملا لقانون الانتخاب، فلم يكن لدى المرشح ضمن القائمة مانعا من أن يدعو مناصريه للتصويت للسيدة التي معه في القائمة، لأنه لم يدرك أن هذا سيزيد فرصها في التنافس ضمن القائمة وأن تفوز عن مقعد القائمة وليس كوتا، لكن هذه المرة ورغم أن المرشحين يكونون ضمن نفس القائمة إلا أنهم شددوا على مناصريهم ألا يصوتوا إلا لهم من ضمن القائمة وهذا أضعف من فرص وجود النساء خارج إطار الكوتا، في مجتمع ذكوري يحتكر العمل السياسي للرجال

???? ورصد معهد تضامن النساء الأردني تجاوزات بحق النساء المترشحات، فكان مجتمعيا متمثلا بالتنمر عليهن ورفض التصويت لهن، فيما مثلت قضية #ماجدة_العرود تجاوز الحكومة بحق المترشحات، فانتشرت على مواقع التواصل فيديوهات نعتذر عن نشرها قام فيها الأمن بجرها أمام الحاضرين وسجنها بتهمة تعطيل سير العملية الانتخابية، حين صدمت من حصولها على صفر من الأصوات، وهو ما دفعها للتساؤل :”على الأقل أين صوتي وصوت ابني وزوجي” رغم أنها رئيسة جمعيات نسائية ولها شعبيتها المحلية
ولم تكن ماجدة الوحيدة المعترضة على النتائج، فكان هناك الكثير من الرجال الذين أتيح لهم الاعتراض بل وحتى التجاوز على رموز مهمة بالدولة دون أن يتم سحلهم، وحصلوا على دعم المجتمع على مواقع التواصل الاجتماعي بينما حصلت ماجدة وفاطمة وغيرها على السخرية والتنمر والتشمت

????️ وشددت المنظمات النسوية على ضرورة تعديل قانون الانتخاب بحيث يكون أكثر عدالة ومراعاة للنوع الاجتماعي ويدعم فوز النساء خارج إطار الكوتا
كما شددت على رفضها التعامل المهين مع المترشحين رجالا ونساءا المعترضين على التجاوزات التي شابت العملية الانتخابية، ودعت إلى زيادة وعي المجتمع بحق المرأة في المشاركة السياسية كمواطنه أردنية وطالبوا بإسقاط القضية المرفوعه على ماجدة بعد أن أثمرت جهود المنظمات النسوية عن الإفراج عنها

A photo posted by الحركة النسوية في الأردن (@feminist.movement.jo) on

الحركة النسوية في الأردن

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى