النسوية | #متى_سيصبح_القضاء_المصري_مع_النساء؟ لا شك في أن هناك تمييزً

#متىسيصبحالقضاءالمصريمع_النساء؟

لا شك في أن هناك تمييزًا بين الرجال والنساء في النظام المصري بأكمله؛ من الشرطة و النيابة العامة، إلى المحاكم و حتى القوانين نفسها.
ووفقاً للمحامية انتصار سعيد صاحبة مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، فإن قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي لا ُتعتبر دائمًا أولوية، وغالبًا ما تتم مواجهة تلك القضايا بسخرية من المدعين العامين قائلين: "لماذا لا نترك العمل الهام الذي لدينا ونعمل في محاكم الأسرة؟"

عزة سليمان، مؤسسة مركز المساعدة القانونية للمرأة المصرية (CEWLA)، سلطت الضوء على قضية أخرى، إذ أن بعض الضباط بدلاً من أن يكونوا موضوعيين، فهم يعبرون عن آرائهم الشخصية، ويقولون للنساء اللواتي يرفعن دعوى ضد زوجهن لضربهن: "أنتي التي دفعتيه إلى الجنون".

إن الافتقار إلى النيابات والوحدات داخل مراكز الشرطة المخصصة للعنف القائم على النوع الاجتماعي يمثل مشكلة، وأكدت انتصار سعيد أن طبيعة الأسئلة التي يطرحها المدعي العام تتطلب حساسية جنسانية أثناء التحقيق القانوني، وعند رفع قضية تحرش جنسي، لا توجد حماية للضحية والشهود، ويتم تسليم المتهم نسخة من الشكوى الرسمية مع معلوماتهم، ومن ثم يتعرض رافع الدعوى للتهديد من قبل المتهمين وعائلاتهم، ففي عام 2017 بعد قضاء عقوبة بالسجن لمدة عامين، قام متحرش بالانتقام من امرأة وضعته وراء القضبان عن طريق تشطيب وجهها بسكين.

وغالباً ما يوبخ القضاة النساء اللواتي يسعين إلى الانفصال، إذ قيل لسيدة تطلعت إلى طلاق زوجها لتجاهله احتياجاتها الجنسية: "ألا تري أنك لا تبدين جذابة؟" وفي الوقت نفسه، يمكن للرجال تطليق نساءهم "وإلقائهن وأطفالهن خارجاً" في غمضة عين.

هناك أيضاً تمييز في ممارسة القانون، ومن الأمثلة على ذلك كيف للمادة 17 من قانون العقوبات أن تمكّن القاضي من توفير التساهل للرجل الذي يقتل زوجته أو ابنته بسبب "قضايا الشرف"، بينما تحصل المرأة التي ترتكب جريمة شرف على العقوبة القصوى، وفي بعض الحالات حكم مؤبد.
هناك قانون آخر يطبق عدم المساواة بين الجنسين، وهو قانون مكافحة التجارة الجنسية (القانون رقم 10 لعام 1961) ، والذي يعتبر العاملات في الجنس والعميل الذكر شركاء في الجريمة، ومع ذلك، عند الاعتقال، يعامل الرجل كشاهد ويطلق سراحه.

يميز القانون أيضًا بين الذكور والإناث فهو يعتبر الرجل مذنبا إذا ارتكب الزنا في منزل الزوجية، بينما المرأة مذنبة بغض النظر عن الموقع، و العقوبة على الزوج هي السجن لمدة ستة أشهر، بينما هي ثلاث سنوات للزوجة، كما أن المادة 60 من قانون العقوبات تمنح الوصي أو الأب أو الزوج الحق في "التأديب"، مما يؤدي إلى عنف مبرر.

تمثل النساء أقل من 0.7 ٪ من القضاة في مصر، و الأسباب تختلف، حيث أعلن أحد القضاة أن طبيعة المهنة لا تسمح بتعيين النساء، بسبب أيام الحيض التي لا يمكن خلالها إصدار الأحكام المناسبة، و يرى قاض آخر أن النساء لا يمكنهن أن يصبحن قاضيات لأنهن بحاجة إلى الحصول على إجازة أمومة، لأن المرأة الحامل لا يمكن أن تكون على المنصة، وقال "هذا سيؤثر على هيبة القضاء".

تلك القوانين وما يماثلها تحتاج إلى التغيير، فمثلا تعريف الاغتصاب لا يتعلق إلا باختراق العضو الذكري، بينما تم اغتصاب العديد من النساء بأدوات حادة.على سبيل المثال،
قالت إلهام عيدروس، الممثلة القانونية لحزب الخبز والحرية، إن القانون الجنائي لا يشمل جميع أنواع العنف القائم على النوع الاجتماعي، وقالت: "إنه يتعامل مع العنف القائم على النوع الاجتماعي كما لو إنه يأخذ شكلًا واحدًا: الاعتداء من قبل شخص غريب في مكان عام".

في نوفمبر 2018، قدمت منظمات حقوق المرأة اقتراحًا لتقديم مشروع قانون جديد يعالج جميع أوجه القصور في قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، على حد قول عيدروس، و تم اعتماد مشروع القانون من قبل عضوة البرلمان نادية هنري، لكن لم تتم مناقشته بعد في البرلمان.

لقد أولى النظام الحاكم أهمية لمكانة المرأة في مصر، ففي عام 2014، فرضت المادة 306 من قانون العقوبات عقوبات على التحرش الجنسي، بما في ذلك السجن، و تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، وهي خطة لمواجهة التمييز بين الجنسين في مصر عام 2015، وقد أطلق على عام 2017 اسم "عام المرأة المصرية".
وتم تعيين القاضية فاطمة قنديل للحكم، من بين ثلاثة آخرين، في محكمة جنائية لأول مرة.

يجب أن تكون الأولوية دائمًا هي العدالة للناجين، وليس الدعاية أو إرسال الرسائل السياسية، وأشارت عيدروس إلى أن العملية – من التشريع إلى التطبيق – تحتاج إلى عدسة جنسانية.

#سارا_ياسين
#النسوية_فريق_الترجمة
#النسوية
#المصدر https://bit.ly/2L367SJ

على السوشل ميديا
[elementor-template id=”530″]