الحركة النسوية في الأردن
.
رحبت “تضامن” بإدراج مصطلح “التحرش الجنسي” في النظام القانوني الأردني ولأول مرة في تاريخه في المادة 29
ولكنها من جهة أخرى ترى بأن التعديلات المقترحة غير كافية وغير شاملة لكافة أشكال التحرش الجنسي، وتبدي على وجه الخصوص الملاحظات التالية:
????️ التعديل المقترح لا يعاقب إلا صاحب العمل أو من يمثله، وعلى إفتراض أن كافة العاملين لدى صاحب العمل يمثلونه من الناحية القانونية، إلا أنه يجب أن ينص على ذلك صراحة بحيث يصبح النص “صاحب العمل أو من يمثله أو أي من العاملين أو المتطوعين لديه”
????️ يجب أن يتضمن التعديل المقترح الى جانب ذلك أفعال وسلوكيات التحرش الجنسي التي يرتكبها المراجعين والعملاء. حيث أظهرت دراسة بأن أكثر الفئات التي ترتكب أفعال التحرش في أماكن العمل هم “الزملاء الذكور وبنسبة 29%، تلاهم المراجعين الذكور وبنسبة 22%، ومن ثم الإداريين الذكور 12% والمدراء الذكور 11.6%
????️ لا يشمل التعديل المقترح كافة أشكال التحرش الجنسي، خاصة التحرش الالكتروني والتحرش النفسي
فقد أظهرت الدراسة السابقة بأن أكثر أشكال التحرش الجنسي في أماكن العمل إنتشاراً هو التحرش اللفظي (51.6% من أفراد العينة المتحرش بهم في أماكن العمل)، تلاه التحرش الإيمائي (51.5%)، فالتحرش الجسدي (37.4%)، والتحرش الالكتروني (35.8%)، وأخيراً التحرش النفسي (35.3%). وكانت نسبة إنتشار التحرش الجنسي في أماكن العمل بكافة أشكالة بين أفراد العينة 42.3%
????️ يجب أن تترافق مع التعديلات المقترحة آليات تبليغ مناسبة وآمنة تعمل على الحد من ثقافة العيب والوصمة الاجتماعية التي تلاحق النساء، فالإحصائيات تشير الى أن عدد الشكاوى المقدمة لمديرية التفتيش في وزارة العمل حول التحرش الجنسي محدودة جداً بسبب ذلك
????️ يحرم التعديل المقترح بصيغته الحالية النساء المتحرش بهن من مواصلة العمل في حال تقديم الشكاوى، حيث اعطاهن الحق بترك العمل، ولم يعمل على وقايتهن وحمايتهن مع الحفاظ على عملهن
????️ لا بد من الإشارة وبشكل واضح على أن مكان العمل بالنسبة للعامل / العاملة هو كل مكان يتواجد فيه بسبب العمل، يشمل أيضاً مشاركة العامل / العاملة في أي نشاطات أو برامج أو لقاءات تقتضيها طبيعة العمل حتى ولو كانت خارج الأوقات الرسمية وفي العطل الأسبوعية
????️ لم يشمل التعديل المقترح الحالات التي يكون فيها العامل / العاملة مرتكب/ه للتحرش الجنسي ضد صاحب العمل / صاحبة العمل، خاصة وأن حالات عديدة تشير الى أن النساء صاحبات الأعمال يتعرضن للتحرش الجنسي من قبل العاملين لديهن، ومن حقهن إنهاء خدمات مرتكبي التحرش، وبالتالي يجب ألا يكون فعلهن فصلاً تعسفياً
????️ التعديل المقترح لا يعاقب إلا صاحب العمل أو من يمثله، وعلى إفتراض أن كافة العاملين لدى صاحب العمل يمثلونه من الناحية القانونية، إلا أنه يجب أن ينص على ذلك صراحة بحيث يصبح النص “صاحب العمل أو من يمثله أو أي من العاملين أو المتطوعين لديه”
????️ يجب أن يتضمن التعديل المقترح الى جانب ذلك أفعال وسلوكيات التحرش الجنسي التي يرتكبها المراجعين والعملاء. حيث أظهرت دراسة بأن أكثر الفئات التي ترتكب أفعال التحرش في أماكن العمل هم “الزملاء الذكور وبنسبة 29%، تلاهم المراجعين الذكور وبنسبة 22%، ومن ثم الإداريين الذكور 12% والمدراء الذكور 11.6%
????️ لا يشمل التعديل المقترح كافة أشكال التحرش الجنسي، خاصة التحرش الالكتروني والتحرش النفسي
فقد أظهرت الدراسة السابقة بأن أكثر أشكال التحرش الجنسي في أماكن العمل إنتشاراً هو التحرش اللفظي (51.6% من أفراد العينة المتحرش بهم في أماكن العمل)، تلاه التحرش الإيمائي (51.5%)، فالتحرش الجسدي (37.4%)، والتحرش الالكتروني (35.8%)، وأخيراً التحرش النفسي (35.3%). وكانت نسبة إنتشار التحرش الجنسي في أماكن العمل بكافة أشكالة بين أفراد العينة 42.3%????️ يجب أن تترافق مع التعديلات المقترحة آليات تبليغ مناسبة وآمنة تعمل على الحد من ثقافة العيب والوصمة الاجتماعية التي تلاحق النساء، فالإحصائيات تشير الى أن عدد الشكاوى المقدمة لمديرية التفتيش في وزارة العمل حول التحرش الجنسي محدودة جداً بسبب ذلك
????️ يحرم التعديل المقترح بصيغته الحالية النساء المتحرش بهن من مواصلة العمل في حال تقديم الشكاوى، حيث اعطاهن الحق بترك العمل، ولم يعمل على وقايتهن وحمايتهن مع الحفاظ على عملهن
????️ لا بد من الإشارة وبشكل واضح على أن مكان العمل بالنسبة للعامل / العاملة هو كل مكان يتواجد فيه بسبب العمل، يشمل أيضاً مشاركة العامل / العاملة في أي نشاطات أو برامج أو لقاءات تقتضيها طبيعة العمل حتى ولو كانت خارج الأوقات الرسمية وفي العطل الأسبوعية
????️ لم يشمل التعديل المقترح الحالات التي يكون فيها العامل / العاملة مرتكب/ه للتحرش الجنسي ضد صاحب العمل / صاحبة العمل، خاصة وأن حالات عديدة تشير الى أن النساء صاحبات الأعمال يتعرضن للتحرش الجنسي من قبل العاملين لديهن، ومن حقهن إنهاء خدمات مرتكبي التحرش، وبالتالي يجب ألا يكون فعلهن فصلاً تعسفياً
