الحركة النسوية في الأردن
.
“إنت حامل؟”، “ناوية تحملي؟”، “ينبغي أن توقعي على تعهد بعدم الحمل خلال سنة قادمة“، كل هذه الأسئلة مدرجة وإن بشكل غير موثق، من ضمن الأوراق المطلوبة لتوظيف المرأة، فضلا عن أوراق أخرى، مثل ضرورة إحضار تحليل مخبري يثبت عدم وجود حمل، إضافة إلى التلويح والتهديد: “إذا صار حمل سوف ننهي خدماتك”.
وبينت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة د. #سلمى_النمس أنه يجب حظر إنهاء خدمات الإناث بسبب الزواج أو الحمل، مبينة أن نص المادة 27 من قانون العمل يمنع إنهاء خدمات الموظفات الحوامل بعد الشهر السادس، لكن مطالبنا هو تعديلها بحيث يحظر إنهاء خدماتهن في أي وقت من الحمل وليس فقط بدءا من الشهر السادس، إضافة إلى مطلب آخر بإنهاء أي شكل من أشكال التمييز بين الذكور والإناث في الاستخدام والمهنة كفرق الأجور
وقالت: “وردتنا في اللجنة حالات لطبيبات في القطاع الخاص قدمن للاختصاص، وكان يتم سؤالهن أثناء المقابلات عن حالتهن الاجتماعية وعن خططهن للحمل، وبالرغم من كفاءتهن وعلاماتهن العالية كان يتم تفضيل اعطاء الاختصاصات للذكور من منطلق انها اختصاصات صعبة على الحوامل والمرضعات والامهات، وبناء عليه كتبت مذكرة لوزير الصحة حول هذا الموضوع، ليقوم بدوره بإصدار تعميم يمنع التطرق لهذه الأسئلة اثناء المقابلات في اللجان الطبية
مطلوب من وزارة العمل وضع تعليمات خاصة تصدر عنها تمنع وتفتش على ذلك”.
يشار إلى أنه فيما يخص المناطق الصناعية المؤهلة، انتقد تقرير لبرنامج “عمل أفضل” في الأردن، التابع لمنظمة العمل الدولية صدر مؤخرا، إجبار العاملات المهاجرات على استخدام اختبارات الحمل خلال التشغيل معتبرا ذلك “من أكثر أنواع التمييز القائم على النوع الاجتماعي”.
???? تقدمي بشكوى :
وشجعت د. #سلمى_النمس الاناث على تقديم شكاوى للجنة الوطنية لشؤون المرأة في حال تعرضهن لذلك، وهي بدورها ستتابع الشكاوى، حيث تعمل اللجنة حاليا على توثيق الممارسات التمييزية غير الرسمية ضد النساء ليتم رفعها للجنة الوزارية لتمكين المرأة ولرئاسة الوزراء والجهات المختصة.
كتابة: #رانيا_الصرايرة
وبينت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة د. #سلمى_النمس أنه يجب حظر إنهاء خدمات الإناث بسبب الزواج أو الحمل، مبينة أن نص المادة 27 من قانون العمل يمنع إنهاء خدمات الموظفات الحوامل بعد الشهر السادس، لكن مطالبنا هو تعديلها بحيث يحظر إنهاء خدماتهن في أي وقت من الحمل وليس فقط بدءا من الشهر السادس، إضافة إلى مطلب آخر بإنهاء أي شكل من أشكال التمييز بين الذكور والإناث في الاستخدام والمهنة كفرق الأجور
وقالت: “وردتنا في اللجنة حالات لطبيبات في القطاع الخاص قدمن للاختصاص، وكان يتم سؤالهن أثناء المقابلات عن حالتهن الاجتماعية وعن خططهن للحمل، وبالرغم من كفاءتهن وعلاماتهن العالية كان يتم تفضيل اعطاء الاختصاصات للذكور من منطلق انها اختصاصات صعبة على الحوامل والمرضعات والامهات، وبناء عليه كتبت مذكرة لوزير الصحة حول هذا الموضوع، ليقوم بدوره بإصدار تعميم يمنع التطرق لهذه الأسئلة اثناء المقابلات في اللجان الطبية
مطلوب من وزارة العمل وضع تعليمات خاصة تصدر عنها تمنع وتفتش على ذلك”.يشار إلى أنه فيما يخص المناطق الصناعية المؤهلة، انتقد تقرير لبرنامج “عمل أفضل” في الأردن، التابع لمنظمة العمل الدولية صدر مؤخرا، إجبار العاملات المهاجرات على استخدام اختبارات الحمل خلال التشغيل معتبرا ذلك “من أكثر أنواع التمييز القائم على النوع الاجتماعي”.
???? تقدمي بشكوى :
وشجعت د. #سلمى_النمس الاناث على تقديم شكاوى للجنة الوطنية لشؤون المرأة في حال تعرضهن لذلك، وهي بدورها ستتابع الشكاوى، حيث تعمل اللجنة حاليا على توثيق الممارسات التمييزية غير الرسمية ضد النساء ليتم رفعها للجنة الوزارية لتمكين المرأة ولرئاسة الوزراء والجهات المختصة.
كتابة: #رانيا_الصرايرة
A photo posted by الحركة النسوية في الأردن (@feminist.movement.jo) on
-
-
-
-
-
-
-
-
